به نقل از «فرارو»

وضعیت خاص لبنان!

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۲۲۱۶

فرارو- فرح شقیر مدیر پروژه پورتال توسعه عربی یک ابتکار عمل مشترک بین برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP)، دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی و گروه هماهنگی نهادهای توسعه عربی، ملی و منطقه‌ای (CG) و صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و اسلامی است. این پورتال در حال حاضر هدف خود را تقویت بحث عمومی آگاهانه پیرامون مسائل مرتبط با توسعه در منطقه عربی معرفی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شقیر هم چنین توسعه اولین ابزار ردیابی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) بخشی از برنامه پایان دادن به فقر، محافظت از کره زمین و بهبود زندگی برای همه تا سال ۲۰۳۰ میلادی را در منطقه عربی هدایت کرده است. او اقتصاددانی دارای مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد توسعه از دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن و بیش از دوازده سال تجربه کار با مراکز تحقیقاتی پیشرو و آژانس‌های توسعه را داشته است. او از سال ۲۰۱۰ میلادی به برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد پیوست و در پروژه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد، حکمرانی و انسجام اجتماعی کار کرده است. شقیر به عنوان مشاور فنی وزیر دارایی لبنان نیز فعالیت کرده است.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، لبنان یک معمای جالب از یک بحران مالی و اقتصادی است. «میشل عون» رئیس جمهور اسبق لبنان زمانی که هنوز در سال ۲۰۲۰ میلادی بر سرکار بود اظهار داشت که لبنان در مسیر «جهنم» قرار دارد. یک سال پس از آن، بانک جهانی وضعیت لبنان را به عنوان یکی از «بدترین بحران‌های جهان در بیش از یک قرن و نیم گذشته» توصیف کرد. با این وجود، اکنون به نظر نمی‌رسد که لبنان آن طور که تصور شده بود در حال حرکت به پایین‌ترین سطح خود باشد. حتی برای کسانی که اقتصاد جهانی را دنبال می‌کنند گیج‌کننده‌تر به نظر می‌رسد که بحران لبنان مسیری کُند را طی می‌کند مسیری که متفاوت از هنجارهای مربوط به فروپاشی مالی است.

در واقع، مارپیچ لبنان هنوز از کنترل خارج نشده است. اکثر بحران‌های مالی و اقتصادی چند دهه گذشته مسیری مشابه را طی کرده‌اند که با اقدامات تهاجمی و سیاست‌های سخت گیرانه هموار شده‌اند. در یونان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ میلادی پارلمان پنج بسته ریاضت اقتصادی را تصویب کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۳ قانون اصلاحی برای تسهیل وام‌های نجات تصویب شد. فارغ از آن که از این اقدامات حمایت به عمل می‌آید یا خیر واضح است که آن کشور اقدام قاطعی انجام داد.

همین امر در مورد بحران جاری در سریلانکا نیز صدق می‌کند زیرا دولت آن کشور اخیرا نسبت به اتخاذ اقدامات سخت گیرانه ریاضتی در ماه‌های پیش رو هشدار داد. با این وجود، به نظر می‌رسد که بحران لبنان باعث اقدامات فوری کمتری شده است. اقتصاددانان از آن تحت عنوان «سرو صدا» یا هیاهو یاد می‌کنند: یک هرج و مرج و در عین حال بدون حادثه چشمگیر. از زمان بروز اعتراضات گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی به این سو تنها سه رویداد مهم در لبنان رخ داده است: انفجار بندر بیروت، انتخابات پارلمانی و معامله مرزی با اسرائیل.

ورق زدن فیلمنامه

اولین مورد از این وقایع تقریبا فرا طبیعی بود: انفجار آگوست ۲۰۲۰ میلادی بیروت که نتیجه سهل انگاری جنایتکارانه مقام‌های لبنان بود همان طور که دیده بان حقوق بشر به تفصیل ان را تشریح کرده است. دومین رویداد برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه گذشته بود در حالی که سومین رخداد امضای توافق نامه مرزی دریایی بین لبنان و اسرائیل در ماه اکتبر گذشته بود.

علیرغم ارتباط بین انفجار بندر و لغزش لبنان به سمت وضعیت شکست خورده می‌توان این سه رویداد بزرگ را به راحتی از بحران مالی و اقتصادی آن کشور جدا کرد. غیر از این وقایع اتفاق کمی فراتر از افزایش‌عدم تعادل اقتصادی و وخامت شرایط اجتماعی - اقتصادی رخ داده است.

در شرایط مشابهی در دیگر کشورهای جهان اقدامات صندوق بین‌المللی پول (IMF) هر روز در صفحه اول تیتر خبرها می‌شود. با این وجود، این موضوع در مورد لبنان صدق نمی‌کند جایی که صندوق بین المللی پول آخرین بار در آوریل ۲۰۲۲ پس از دستیابی به توافقی در سطح کارکنان با مقام‌های لبنانی درباره اصلاحات اقتصادی خبر داد.

در واقع، بی‌تفاوتی نخبگان حاکم لبنان موسسات مالی بین‌المللی را وادار کرده تا فیلمنامه سنتی قربانی و شرور را تغییر دهند. تابستان گذشته بانک جهانی گزارشی را منتشر کرد که در آن مقام‌های لبنانی را به سازماندهی یک طرح «مالی پانزی» (ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است.

در این ترفند به سرمایه گذاران سودهایی بازگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاتر هستند. البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تامین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد) متهم کرد که عمدا سیاست‌های مالی‌ای را دنبال می‌کند که برای شهروندان مضر است و در عین حال با هدف حفظ نظام تقسیم قدرت در کشور این کار را انجام می‌دهد.

این گزارش به «زیان‌های هنگفتی که پس از فروپاشی به سپرده گذاران تحمیل شد» اشاره کرد. این موضوع تناقض دیگری را ایجاد می‌کند زیرا حتی چپگراترین اقتصاددانان نیز دیگر نمی‌توانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی را به ایفای نقش شرورانه در بحران لبنان متهم کنند.

کار طبق معمول

پس چه اتفاقی رخ داده است؟ به نظر می‌رسد این تصویر لحظه‌ای نشان می‌دهد که نخبگان حاکم لبنان در حال انجام یک روال معمول هستند یک روال معمول که دزدی را عادی می‌سازد، شهروندان را مجبور به مطالبه پس اندازهای‌شان از بانک‌ها می‌کند، صف‌های بی‌پایان سوخت را ایجاد می‌کند، سیاست‌های بی‌نظم برای نرخ ارز را تنظیم می‌کند و «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان علیرغم متهم شدن به قاچاق وجوه به خارج از کشور و فرار مالیاتی بر روی پخش زنده تلویزیونی می‌رود.

این وضعیت چگونه امکان‌پذیر شده است؟ آن هم در کشوری که بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود را پشت سر می‌گذارد بحرانی که حدود ۸۰ درصد مردم آن را به زیر خط فقر برده است. طبق تعریف سازمان ملل، اصطلاح «تاب آوری» به عنوان «توانایی یک سیستم یا جامعه در معرض خطر برای مقاومت، جذب، سازگاری و بازیابی از اثرات یک خطر به موقع و کارآمد» تعریف می‌شود.

این مفهوم را در رابطه با تاکتیک‌های بقا که لبنانی‌ها در مواقع سختی از آن استفاده می‌کنند می‌توان به کار برد. با این وجود، اخیرا این مفهوم در جامعه لبنان به چالش کشیده شده است زیرا لبنانی‌ها متوجه می‌شوند که با نشان دادن «تاب آوری» در برابر شرایطی که آشکارا غیرقابل قبول هستند می‌توانند یک دولت مسموم را حفظ و تثبیت کنند.

عوامل بسیاری در ایجاد این وضعیت بن بست «تاب آوری منفی» نقش دارند. نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای هرگونه ظرفیت بالقوه برای ظهور یک انتخاب سیاسی بدیل را به چالش می‌کشد و از بین می‌برد. وابستگی اقتصاد به وجوه ارسالی لبنانی‌های خارج از کشور که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور (۳۸ درصد) را تشکیل می‌دهد به حفظ بازار کالایی دلاری کمک می‌کند.

از منظر ژئوپولیتیک نیروهای خارجی تاثیرگذار بر چشم‌انداز لبنان هنوز تصمیم نگرفته‌اند که کشور را به سوی نقطه شکست سوق دهند. در نهایت، نخبگان حاکم هم چنان به تمرین تاکتیک‌های «آزمون و خطا» ادامه می‌دهند و با افزایش نارضایتی عمومی از تصمیم گیری‌های اساسی و قوانین عقب نشینی می‌کنند. در لبنان امروز به نظر می‌رسد که نخبگان حاکم بر هنر خرید زمان تسلط دارند در حالی که گوش های‌شان در برابر صدای تیک تاک ساعت کر شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لبنان فروپاشی نظر می رسد نخبگان حاکم بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید روی هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور بیان کرد: تمرکز بر توسعه مبتنی بر منابع عموم جامعه و ایجاد بازی دوسربُرد برای مردم و دولت در زمینه توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در این زمینه، مصوبه مهمی در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که زمینه حضور و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم حاصل می‌شود، افزود: تنها با اتکا به منابع دولتی به‌هیچ‌وجه امکان توسعه نداریم و باید بر منابع بخش مردمی اقتصاد و هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد، یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم دوبرابر شده است، تصریح کرد: در زمینه فروش نفت و گاز استخراج‌شده از میدان‌های مشترک نیز کمکی ویژه‌ ازسوی بخش غیردولتی خواهد شد و توسعه تجارت انرژی، همچنین رشد اقتصادی کشور نیز از این محل به‌خوبی قابل انجام است.

قادری با اشاره به اهمیت ورود بخش صنعتی با ابزارهای نوین و صرفه اقتصادی بالا برای این بخش گفت: صنایع نیز در زمینه حل ناترازی خود و رشد اقتصادی حاصل از تداوم تولیدات صنعتی در زمان اوج مصرف گاز و برق می‌توانند از این ظرفیت جدید تولیدشده ازسوی سرمایه‌گذاری مستقیم خود استفاده کنند و در این زمینه به خودتأمینی گاز و برق برسند.